به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از lepopulaire، طبق قانون اخیر به ثبت رسیده توسط مجلس سنای هلند و اتفاق نظر مراجع حکومتی و قانونی این کشور از این پس منشاء نژادی یا قومی، عقاید سیاسی و دین و مذهب افرادی که مایل به کسب مجوز خرید و حمل اسلحه هستند، از جمله اطلاعات شخصی می باشند که تحت این لایحه به ثبت خواهند رسید.

این طرح به دنبال دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای تقویت قوانین خرید و حمل سلاح و همچنین کنترل و جلوگیری از حملات اسلام گرایان در اروپا تصویب گشت که از آن جمله می توان به حملات تروریستی پاریس در 13 نوامبر 2015 اشاره کرد، که موجب مرگ 130 تن شد.

فردیناند گرپرزاس وزیر دادگستری هلند در جلسه تصویب این لایحه گفت: با تصویب و اجرای این لایحه ضمن جمع آوری اطلاعات قومی و دینی افراد صاحب سلاح در کشور قادر خواهیم بود با استناد به داده های رسمی عده ای را از خرید و حمل برخی از سلاح ها منع و در مقابل مجوز خرید و به کارگیری برخی دیگر از سلاح ها را در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهیم.

وی افزود: به دنبال تصویب این مصوبه در مجلس سنای هلند، پلیس این کشور نیز ملزم خواهد بود تا همکاری های لازم در راستای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از صاحبان سلاح مرتبط با اقشار و جناح های مختلف را با وزارت دادگستری به عمل آورد.